دستگیری مدیران یک شرکت سهامی دولتی در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۹۶۱۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری مدیرعامل و معاونان یکی از شرکت‌های سهامی دولتی استان مازندران به اتهام تبانی درمعاملات دولتی و تضییع حقوق بیت المال خبرداد.
حجت الاسلام محمد صادق اکبری با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی و برخورد قاطع و بی اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاه های مزبور خاطرنشان کرد: برخورد با جرائم مدیران متخلف، به ویژه جرائم مالی و اقتصادی، از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای قضایی استان افزود: با اقدام به موقع ومسؤولانه‌ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور بهنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونان وی دستگیر شدند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه پرونده تشکیل شده دراین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان درحال رسیدگی است، افزود: به منظور دسترسی به متهمان و جلوگیری از متواری شدنشان با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، با صدور قرارتامین کیفری متناسب، به لحاظ عجز از تودیع تامین، همگی به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با بیان اینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی خواهد بود، تاکید کرد: دستگاه قضا در راستای سالم سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری و برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟